أفكار في النهوض بالصناعة المالية الإسلامية في الجزائر
أفكار في النهوض بالصناعة المالية الإسلامية في الجزائر
إن تطوير أي عمل أو خدمة يحتاج إلى مناهج وأساليب وآليات يعتمد عليها في تحديثه وجعله مواكبا لعصره بما يقتضيه من تحكم في التكنولوجيا وطرق الإدارة الحديثة وأساليبها.
ومن الأعمال والخدمات التي تحتاج إلى إيجاد محركات إضافية تمكنها من المنافسة وإثبات الذات في سوق سريع التحديث وفائق التطور هي الصيرفة الإسلامية وبالذات في بلادنا الجزائر التي يعتبر فيها هذا القطاع من الأعمال والخدمات الحديثة نوعا ما، وحتى يلحق بالركب وما بلغه هذا القطاع من تطور في دول شقيقة وصديقة في أسرع وقت ممكن، لا بد أن يقوم بمجموعة من الخطوات تسهل عمله وتسرع تطوره وازدهاره ونجملها في العناصر الآتية:
1 – أن تقوم المصارف الإسلامية والبنوك التي لذيها نوافذ إسلامية بالتعاقد مع كبريات الجامعات في الجزائر على فتح تخصص الصيرفة الإسلامية في كليات الاقتصاد والتسيير يقوم بتخريج الكفاءات العلمية والعملية في الرقابة الشرعية والصيرفة الإسلامية حيث يكون التكوين الأكاديمي العالي والدقيق, وتقوم المصارف الإسلامية بتمويل هذا التخصص على أن تستفيد من الخريجين منه.
2 – استحداث مراكز بحث في الصيرفة الإسلامية في كل بنك كبير تكون بمثابة الساعد الأيمن له في المجالات الشرعية والمصرفية والقانونيىة, حيث تمكنه من معطيات سليمة ودقيقة للواقع, وتساعده على صناعة البدائل الإسلامية, وتتيح له استشراف المستقبل, كما تساعده على الخروج من دائرة السؤال والجواب إلى ساحة التفكير الشامل الواعي بالمعطيات والآفاق.
3 – على المؤسسات المالية الإسلامية إو النوافذ المنبثقة عن البنوك التقليدية وبخاصة الكبرى منها أن تتفق فيما بينها على تأسيس مجالس التفكير وإن لم يتحقق لها ذلك مجتمعة في عموم الوطن فليكن في شكل مجموعات تتعاون فيما بينها, وتتكون هذه المجالس من خبراء الشريعة والاقتصاد والاجتماع والقانون مهمتها وضع السياسات المالية والنظريات الاقتصادية والحلول العملية للمشكلات الواقعة والمتوقعة ثم اقتراحها على إدارة تلك المصارف لدراسة تنفيذها كل حسب إمكانياته, ولا سلطة لهذه المجالس على الهيئات الشرعية وإنما هي مساعدة لها, من حيث توفير المشروعات ورسم السياسات الملائمة لعملها, بدل من أن تقوم باستجلاب قوالب تقليدية وسياسات أجنبية - تكون بعض عناصرها غير مألوفة لدى المجتمع ولا ملائمة له -، ثم تقوم بمحاولات جعلها موافقة للشريعة, وهذا النظام هو المعمول به في جميع الدول الغربية يشكل خفي فما الرؤساء والحكومات التي تتداول على إدارة تلك البلدان إلا منفذة لتلك النظريات والطروحات, ومطبقة للسياسة المقترحة عليها من قبل تلك المجالس وبخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والسياسة الخارجية,
4 - العمل على إعداد أدلة عملية إرشادية جامعة يبين فيها بالتفصيل للموظفين بالمصارف الإسلامية العمليات التي يجوز لهم القيام بها والخطوات التي ينبغي عليهم اتباعها لتحقيق ذلك, كما يفصل لهم أحكامها, ويحدد لهم نماذج العقود التي يستعملونها , وتوضع هذه الأدلة على جهاز الكمبيوتر لكل موظف حتى يسهل عليهم الرجوع إليها
5 - العمل على نشر الفتاوى الشرعية لجميع الهيئات حتى تعم الفائدة مع بناء قاعدة معلومات على الشبكة العنكبوتية تضم جميع المعلومات والفتاوى الصادرة عن الهيئات حتى تساهم بفعالية في تسهيل وتسريع تطوير هذا القطاع الحيوي.
والله الموفق لما فيه الخير والصواب
بقلم الدكتور عزالدين بن زغيبة