التعقیب على بحث الدكتور محمد قیراط " الضوابط الشرعیة لمنتجات التمویل الشخصي"

لمقدمة.الحمد لله الذي وجده يتيما فآوى, والصلاة والسلام على من لا ينطق في أحكامه بهوى, وعلى آله وأصحابه الذين صدقوه في كل ما عن مولاه الكريم روى.

        مما لا يختلف حوله اثنان أن صاحب البحث الذي سنعقب عليه بإذن الله تعالى؛ هو باحث راسخ الأقدام في فقه التصرفات المالية, أصولها وفروعها, وصاحب تجربة طويلة في هذا المجال تدريسا وممارسة, ولكننا تعلمنا من أساتذتنا ومشايخنا: " أن العلم علم والرجال رجال, فلا يحجبك توقير الرجال وتقديرهم من النظر في أفكارهم التي يطرحونها، ومناقشتها معهم, أو استدراك ما تفلت من قبضة تمحيصهم وتدقيقهم, أو التقاط ما شرد من زمام سلطانهم، ورده إليهم, فهم أهل الفضل في كل ذلك".

وبناء عليه, وبإيعاز من إدارة المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية الإسلامية بماليزيا, قمنا بالنظر في بحث أخينا الدكتور محمد قيراط, الموسوم بـ: " الضوابط الشرعية لمنتجات التمويل الشخصي"

         الذي ضمنه أربعة عشر ضابطا، جعلها كالعواصم من القواسم للمنتجات والصيغ المتعلقة بالتمويل الشخصي, وهذه الضوابط هي:

الضابط الأول: عدم الرد الفوري للسلعة المشتراة بالأجل لبائعها بثمن حال أقل.

الضابط الثاني:  مراعاة تحقق الضمان قبل طلب الربح.

الضابط الثالث: عدم توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض.

الضابط الرابع: تحقيق  مقصود العقد.

الضابط الخامس: عدم الجمع بين عقدين متناقضين.

الضابط السادس: منع اجتماع البيع مع السلف.

الضابط السابع: تفادي الوقوع في معنى بيعتين في بيعة.

الضابط الثامن: اعتبار المآل وفق مبدأ سد الذرائع.

الضابط  التاسع: اعتبار الأخذ  الأحوط.

الضابط العاشر:  اعتبار التهمة.    

الضابط الحادي عشر: مراعاة مقاصد المكلف.

الضابط الثاني عشر: وجود علاقة تلازم بين حفظ الرهن بالمقابل  والقرض لجلب المصلحة.

الضابط الثالث عشر: تمويل السلع التي لا تنضبط بمبدأ التغليب.

الضابط الرابع عشر: التقليل من التورق، وبحث كل ملف على حدة لتبيان مدى توفر الحاجة من عدمها.

وبعد الاطلاع والدراسة لما قدمه الدكتور محمد قيراط، فإننا نسجل عليه مع التقدير للجهد المبذول  الآراء والملاحظات الآتية:

                              من يرغب في الحصول على البحث كاملا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع  هنا