هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية أهميتها، معوقات عملها، وحلول مقترحة

         الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد:

لأنَّ المال لمَّا كان هو قوامَ الأديان والأبدان, وسبباً لبقاء الأجسام, وحياة للبشر, وسر رفاهيتهم, ووسيلة جلب مصالحهم, وآلة لطلب المعالي, وأدلة لنيل الأماني, وزينة للحياة الدنيا, وطريقاً إلى النجاة في الآخرة والأولى, كانت له المكانة السامية في الاعتبار والاهتمام.

 ولمَّا كان رواج الأموال وانتقالها بين أيدي الناس مقصداً شرعياً عظيماً, دلت عليه الأوجه المختلفة للترغيب في المعاملة بالمال, جاءت المؤسسات المالية للعمل على تسييره, وتيسير سبل سيولته, وإحكام آليات دورانه, وتنظيم قوانين رواجه, فابتعدت به عن الحلال وسلكت به سبل الحرام, فاحتاج الوضع إلى بديل يقوم مقامه, ويرد الشارد إلى أصوله, فجاءت المؤسسات المالية الإسلامية إنقاذاً للأموال من مزالق الحرام وحفظا لشعور المسلمين من الانخرام بسبب حرج الإقدام والإحجام, فوضعت على نفسها رقيبا يؤخذ بيدها إلى سبل الحلال ويوجهها عند الاستشكال ويرشدها في مواقع الاختلال, ويردها إلى جادة الطريق إذا انحرفت إلى سبل الضلال, وهذا الرقيب هو هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.

وانطلاقا مما سبق ذكره جاء عملنا يبحث في أهمية الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والعوائق والمشكلات التي تعترض عملها, واقتراح الحلول المناسبة لها, وبناء عليه كان الحديث فيه عن ماهية الرقابة الشرعية في اللغة والاصطلاح ومرتكزاتها النقلية والعقلية مع بيان أهميتها, وضرورة وجودها في المؤسسات المالية الإسلامية, وقد فصلنا ذلك في ثمانية عناصر في البحث

كما تعرضنا للعوائق والمشكلات والصعوبات التي تتعرض لها الهيئات الشرعية في أداء عملها في المؤسسات المالية الإسلامية وكذا البنوك التقليدية التي تعتمد هيئات شرعية في بعض عملياتها المصرفية, وحصرنا ذلك في اثنى عشر عنصرا أتبعناها بأحد عشر مقترحا ضمناها جملة من الحلول للمشكلات والعوائق التي تحدثنا عنها

ثم خلصنا إلى النتائج التي وصلنا إليها من خلال هذا البحث

                              من يرغب في الحصول على البحث كاملا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع  هنا