المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

ملخص الكتاب

فالمتتبّع لفروع الشريعة يلاحظ, أنه قد شرع في كل أحكامها وتصرّفاتها ما يحصِّلُ مقصود ذلك الحكم أو التصرّف, ويوفّر مصالحه, كما أنّه شرع في كل باب من أبوابها المختلفة ما يقيم مقصده الخاص به, فإذا عمّت تلك المقاصد جميع أبواب الفقه, عدّ ذلك مقصداً عامّاً, وشرع فى كل حكم وتصرّف صادر عن الشريعة, وهذا يفضي إلى أن عمليّة استنباط الأحكام لا بدّ من أن تكون مبنية على المقصد الذى لأجله شرع ذلك الحكم أو التصرّف, حتى تكون هذه الأخيرة مندرجة فى المراد الإلهي, ويكون القائم بها ممتثلا لأوامر الشارع الحكيم ونواهيه, فيتحقّق بمجموعها الغاية من هذا الوجود.

ولمّا كانت جزئيات المقاصد المؤدية إلى كلّياتها مظنوناً بها فى الكثير منها, كان لزاماً علينا فى عملية الاستنباط الفقهي مراعاة المقصد العام من ذلك؛ لأنه مقطوع به, وذلك ضماناً لبناء فقهي متناسق ومتكامل من أدناء إلى أعلاه, فالأخذ بهذا المسلك, يجعل الشريعة خصبة ثرية ومنتجة, مشبعة لحاجات الناس فى كل عصر ومصر.

وحفاظاً على ذلك التناسق الفقهي العام للأحكام, طلب من المجتهد أن يلحق كل اجتهاد أو مسألة عرضت له بمقصدها الخاص بها, وكذا المقصد العام الذى تنخرط فيه بصفتها جزءاً من التشريع, ومثل هذا الاجتهاد يجعل صاحبه حريّا أن يتبوأ منزلة القائم مقام النبوة.

والذي يبدو أن المقاصد الشرعية علم دقيق, يحتاج الخائض فيه إلى الإحاطة بعلوم الشريعة, ومن ثم فلا يعرج إليه إلا ثلة من العلماء, وقليل ما هم الذين يلجون فيه؛ لدقّة مسالكه وخطورة مسائله, فالخطأ فى تقدير معانيه, والزلل في تنزيله على الوقائع يفضي إلى فساد كبير في الأحكام المستنبطة تبعاً لذلك.

ولقد أصبح الاعتناء بهذا العلم والاهتمام به, من الواجبات الأولى التى يجب القيام بها, وذلك بإثرائه وتوسيعه بالبحث والدراسة؛ لأنه أصل أصول الدين وأساس الشريعة المتين.

وأحسب أنّي واحد من الذين حاولوا القيام ببعض الواجب, وساهموا مساهمة متواضعة في إثراء هذا العلم, وقد شيدت بناءه المتواضع لى الفصول الآتية:                                            

الباب الأول: مدخل إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

الفصل الأول: ماهية المقاصد الشرعية         

أولاً: بصفتها مركباً إضافياً 

ثانياً: بصفتها علما على علم معين   

ثالثاً: تعريف المقاصد العامة للشريعة

رابعاً: الفرق بينن المقصد الشرعي وما يشاكله من المصطلحات  

الفصل الثانى: نشأة علم المقاصد     

الفصل الثالث: أسس المقاصد الشرعية        

الأساس الأول: الفطرة      

الأساس الثانى: الوازع         

الفصل الرابع: ضوابط المقاصد ومراتبها       

أولا: ضوابط المقاصد      

ثانياً: مراتب المقاصد       

الفصل الخامس: طرق إثبات المقاصد الشرعية عند علماء الأصول وعزالدين بن عبد السلام  

أولاً: طرق الإثبات عند علماء الأصول        

ثانياً: طريقة الإمام عزالدين بن عبد السلام    

الفصل السادس: طرق الإمام الشاطبى في إثبات المقاصد الشرعية

الطريق الأول: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي

الطريق الثاني: اعتبار علل الأمر والنهي      

الطريق الثالث: إن الشارع الحكيم في تشريع الأحكام أيا كان نوعها له فيها مقصدان

الطريق الرابع : مقاصد الشريعة في عدم الفعل

الفصل السابع: ما نسب للإمام الشاطبي من طرق الإثبات

الفصل الثامن: طرق إثبات المقاصد عند الإمام ابن عاشور        

الباب الثاني: أصول المقاصد العامة  

مدخل إلى أصول المقاصد         

الفصل الأول: الضروري   

أولاً : ماهية الضروري    

ثانياً: كليات الضروري     

الفصل الثاني: الكليات الست

أولاً: حفظ الدين  

ثانياً: حفظ النفس  

ثالثاً: حفظ العقل  

رابعاً: حفظ النسل

خامساً: حفظ المال

سادساً: حفظ الحرية        

الفصل الثالث: الحاجي والتحسيني   

أولاً: الحاجي     

ثانياً: التحسينى   

ثالثاً: المكملات   

الفصل الرابع: مسالك الترجيح بين أصول المقاصد وكلياتها عند التعارض  

أولاً: الضروري أساس أصول المقاصد        

ثانياً: تعارض أصول المقاصد وطرق الترجيح بينها    

ثالثاً: تعارض الكليات الست وطرق الترجيح بينها       

الباب الثالث: جلب المصالح ودرء المفاسد    

الفصل الأول: ماهية المصالح والمفاسد        

أولاً: تعريف المصلحة     

ثانياً: الرد على نجم الدين الطوفي    

ثالثاً: تعريف المفسدة       

الفصل الثاني: مشروعية جلب المصالح ودرء المفاسد  

أولاً: مشروعيّة جلب المصالح       

ثانيّاً: مشروعيّة درء المفاسد         

الفصل الثالث: طبيعة المصالح والمفاسد       

أولاً: خصائص المصلحة   

ثانيّاً: المصالح والمفاسد الخالصة    

ثالثاً: أنواع المصالح والمفاسد.       

الفصل الرابع: مسالك الترجيح عند تعارض المصالح والمفاسد    

أولاً: تعارض المصالح وطرق الترجيح بينهما

ثانياً: تعارض المفاسد وطرق الترجيح بينها   

ثالثاً: تعارض المصالح والمفاسد وطرق الترجيح بينهما 

الباب الرابع: التيسير ورفع الحرج   

الفصل الأول: السماحة واليسر من أعظم مقاصد الشريعة

أولاً: تعريف السماحة      

ثانياً: معنى اليسر 

ثالثاً: اتّصاف الشريعة بالسماحة واليسر       

رابعاً: تحقيق السماحة في تصرفات المكلّفين   

خامساً: وجوه السماحة واليسر في الشريعة    

الفصل الثاني: رفع الحرج  

أولاً: معنى رفع الحرج     

ثانياً: الأدلة على رفع الحرج         

ثالثاً: الحرج بين أسباب الوقوع وموجبات الرفع         

رابعاً: وجوه رفع الحرج   

خامساً: ضوابط رفع الحرج

من يرغب في الحصول على الكتاب كاملًا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع : هنا