استخدام المقاصد الشرعية في الاجتهاد بين الضبط والتسيب

الحمد لله المتفرِّدِ بنعمة الخلق والإيجاد, المتوحِّد بمنَّةِ الإنعام والإمداد, والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ خيرِ العباد، وعلى آل بيته وأصحابه الأسياد.

         إن المتتبّع لفروع الشريعة يلاحظ, أنه قد شرع في كل أحكامها وتصرّفاتها ما يحصِّلُ مقصود ذلك الحكم أو التصرّف, ويوفّر مصالحه, كما أنّه شرع في كل باب من أبوابها المختلفة ما يقيم مقصده الخاص به, فإذا عمّت تلك المقاصد جميع أبواب الفقه, عدّ ذلك مقصداً عامّاً, وشرع في كل حكم وتصرّف صادر عن الشريعة, وهذا يفضي إلى أن عمليّة استنباط الأحكام لا بدّ من أن تكون مبنية على المقصد الذي لأجله شرع ذلك الحكم أو التصرّف, حتى تكون هذه الأخيرة مندرجة في المراد الإلهي, ويكون القائم بها ممتثلاً لأوامر الشارع الحكيم ونواهيه, فتتحقّق - بمجموعها - الغاية من هذا الوجود.

ولمّا كانت جزئيات المقاصد المؤدية إلى كلّياتها مظنوناً بها في الكثير منها, كان لزاماً علينا في عملية الاستنباط الفقهي مراعاة المقصد العام من ذلك؛ لأنه مقطوع به, وذلك ضماناً لبناءٍ فقهيٍّ متناسقٍ ومتكاملٍ من أدناه إلى أعلاه, فالأخذ بهذا المسلك, يجعل الشريعة خصبة ثرية ومنتجة, مشبعة لحاجات الناس في كل عصر ومصر, لأن الشريعة قد روعي في وضعها جهة العبد فمن ثم جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها, كما قال ابن تيمية وأمرتِ المكلفين باكتسابِ ما للمصلحة من أسباب, ونهتهم عن اكتساب ما للمفسدة من أسباب, وطلبت منهم الحيطة والحذر في مواقع الشبهات,كما أوكل للمجتهدين مقام الترجيح, وحذرتهم من اقتران الآراء بالأهواء, والشرعيات بالشهوات؛ لأن مجال المصالح والمفاسد متشابك ومتداخل والنظر فيه دقيق وخطير, والخلاف فيه قائم وعائم, والخروج من المتعارضات فيه ليس باليسير, والزَّلل في تلك المواقع وراءه فساد كبير .

وحفاظاً على ذلك التناسق الفقهي العام للأحكام, طلب من المجتهد أن يلحق كل اجتهاد أو مسألة عرضت له بمقصدها الخاص بها, وكذا المقصد العام الذي تنخرط فيه بصفتها جزءاً من التشريع, ومثل هذا الاجتهاد يجعل صاحبه حريّا أن يتبوء منزلة القائم مقام النبوة.

ولضمان سلامة استخدام تلك المقاصد الخاصة والعامة في مسالكها الصحيحة أناطتها الشريعة الغراء بجملة من القيود والضوابط ورسمت لها عدداً من القواعد, وكذلك المصلحة حفظ لحماهما من الانتهاك.

وسنحاول في بحثنا هذا مناقشة تلك الشروط والقيود والضوابط والقواعد في مقدمة وستة مباحث، هي:

المقدمة.

ملاحظات بين يدي الموضوع.

 أولا: حاجة الاجتهاد لمقاصد الشريعة.

ثانيا: مواقف العلماء من استخدام المقاصد في الاجتهاد.

الفريق الأول : المانعون من استخدام المقاصد في الاجتهاد.

الفريق الثاني: المتعمقون في استخدام المقاصد في الاجتهاد.

الفريق الثالث : المعتدلون في استخدام المقاصد في الاجتهاد.

ثالثا: ضوابط المقاصد الواجب على المجتهد مراعاتها في اجتهاده. 

رابعا: قواعد مراعاة الوسائل في تحقيق المقاصد.

خامسا: قواعد لا بد منها. للمجتهد في اعتبار المصالح.

سادسا: بناء الاجتهاد على المصالح عند الطوفي وأنصاره المعاصرين.     

                              من يرغب في الحصول على البحث كاملا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع هنا