قواعد مراعاة الوسائل واعتبار المصالح في الخطاب الإسلامي

         إن المقاصد الشرعية التي ندعو الخطاب الإسلامي المعاصر إلى اعتمادها في منهجه, وجعلها غايته ومطلبه, لا يمكنه التوصل إليها إلا بوسائل متنوعة, إلا أن هذه الوسائل ليست على وزان واحد في تحصيل المقاصد من جهة أوصافها, فهناك الأعلى الذي يوصل إلى أعلى المقاصد, وهناك الأدنى الذي يوصل إلى أدناها, والمتوسط منها متوسط فيها, كما أن تلك الوسائل تعتريها الأحكام الخمسة من جهة الشرع فمنها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام, إلا أن هذه الأحكام الخمسة التي تتقلب الوسائل في منازلها ليس من جهة استقلال تلك الوسائل بالحكم في ذاتها, وإنما من جهة تبعيَّتِهَا لأحكام المقاصد الموصلة إليها, وبناء عليه فقد  قرر علماؤنا في باب الوسائل والمقاصد قاعدة عظيمة تنظم العلاقة بينهما, وتحدد موقع الآثار المترتبة على تلك العلاقة من أحكام الشريعة, فقالوا: (الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها ). ([1])     

         ويتفرع على الأصل الذي سبق ذكره سبع قواعد يجب على المتعاطي للخطاب الإسلامي أن يضعها نصب عينيه, وعلامات مضيئة تنير له طريقه ومسيرته, وهذه القواعد هي:

                              من يرغب في الحصول على البحث كاملا فإننا ندعوه بكل لطف وتقدير للتسجيل في الموقع هنا